وزارة الثقافة تنظم ورشة عمل وطنية لنقاش مشروع قانون التراث الثقافي
رام الله - عقدت وزارة الثقافة، اليوم الاربعاء، بالتعاون مع اليونسكو، في مدينتي رام الله وغزة ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع قانون التراث الثقافي الفلسطيني غير المادي بمشاركة وزارة الثقافة واليونسكو وعدد من المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية والمختصين.
وقد جرى تنظيم الورشة في إطار التعاون بين وزارة الثقافة واليونسكو ضمن مشروع التنمية والثقافة في الأرض الفلسطينية، وعقد الورشة برعاية وزارة الثقافة في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وافتتح اللقاء القائم بأعمال الإدارة العامة للتراث في وزارة الثقافة بالترحيب بالمشاركين وقدم وزيرة الثقافة سهام البرغوثي التي رحبت بالمشاركين وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى حماية وصون التراث الثقافي الفلسطيني المهدد بالسرقة والتزوير، واستجابة لعضوية فلسطين في منظمة اليونسكو وموائمة القوانين المحلية لاتفاقات اليونسكو، وضرورة إجراء عملية تشاورية متكاملة مع المؤسسات باعتبار التراث الثقافي ملك للشعب الفلسطيني، وجزء لا يتجزء من التراث الانساني.
وألقى جيوفاني فونتانا كلمة باسم اليونسكو أشار فيها إلى العلاقة والتنسيق القائم بين وزارة الثقافة واليونسكو في مواضيع التراث والثقافة.
بدوره قدم د. نضال سليمان الذي أعد مسودة القانون عرضا حول أبوابه وبنوده، وتم الاستماع إلى مداخلات وملاحظات المشاركين من غزة ومن الضفة، بهدف إثراء بنوده وتطويرها بما يستجيب لحاجات الشعب الفلسطيني وتراثه.
وفي ختام اللقاء طالبت وزارة الثقافة المشاركين بتزويدها بالملاحظات خلال فترة زمنية محددة ليتم تضمينها بما يخدم القانون وتطوره، ليصار إلى نقاشها في ورشة وطنية ثانية.
يذكر أن وزارة الثقافة تسعى لإقرار عدد من التشريعات لخدمة ومأسسة وتنظيم الحياة الثقافية في فلسطين بما يتوائم والقوانين والاتفاقات الدولية وبما يضمن حفظ التراث وصونه.
وقد جرى تنظيم الورشة في إطار التعاون بين وزارة الثقافة واليونسكو ضمن مشروع التنمية والثقافة في الأرض الفلسطينية، وعقد الورشة برعاية وزارة الثقافة في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وافتتح اللقاء القائم بأعمال الإدارة العامة للتراث في وزارة الثقافة بالترحيب بالمشاركين وقدم وزيرة الثقافة سهام البرغوثي التي رحبت بالمشاركين وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى حماية وصون التراث الثقافي الفلسطيني المهدد بالسرقة والتزوير، واستجابة لعضوية فلسطين في منظمة اليونسكو وموائمة القوانين المحلية لاتفاقات اليونسكو، وضرورة إجراء عملية تشاورية متكاملة مع المؤسسات باعتبار التراث الثقافي ملك للشعب الفلسطيني، وجزء لا يتجزء من التراث الانساني.
وألقى جيوفاني فونتانا كلمة باسم اليونسكو أشار فيها إلى العلاقة والتنسيق القائم بين وزارة الثقافة واليونسكو في مواضيع التراث والثقافة.
بدوره قدم د. نضال سليمان الذي أعد مسودة القانون عرضا حول أبوابه وبنوده، وتم الاستماع إلى مداخلات وملاحظات المشاركين من غزة ومن الضفة، بهدف إثراء بنوده وتطويرها بما يستجيب لحاجات الشعب الفلسطيني وتراثه.
وفي ختام اللقاء طالبت وزارة الثقافة المشاركين بتزويدها بالملاحظات خلال فترة زمنية محددة ليتم تضمينها بما يخدم القانون وتطوره، ليصار إلى نقاشها في ورشة وطنية ثانية.
يذكر أن وزارة الثقافة تسعى لإقرار عدد من التشريعات لخدمة ومأسسة وتنظيم الحياة الثقافية في فلسطين بما يتوائم والقوانين والاتفاقات الدولية وبما يضمن حفظ التراث وصونه.