الرئيسية » الأخبار »   03 تشرين الثاني 2019طباعة الصفحة

وزارة الثقافة تنظم ورشة عمل خاصة باتفاقية "سيداو"

اريحا- نظمت وحدة النوع الاجتماعي وبالتعاون مع مكتب وزارة الثقافة في محافظة اريحا والأغوار وبالتعاون مع جمعية سيدات اريحا ورشة عمل خاصة باتفاقية "سيداو" في جمعية سيدات اريحا.
وذلك بحضور الهام الفقيه مديرة دائرة تضمين قضايا النوع الاجتماعي في الوزارة، وميسون سلامة مديرة مكتب وزارة الثقافة في اريحا، وحياة الدجاني رئيسة جمعية سيدات اريحا، ووفاء الاعرج المستشارة القانونية بوزارة شؤن المرأة، وقد حضر الورشة عدد من سيدات المجتمع.
وافتتحت ميسون سلامة الورشة بالترحيب بالحضور الكريم منوهة الى ضرورة عقد مثل هذه الورشات لتعريف وتوعية الناس باتفاقية سيداو وضرورة اطلاعهم عليها.
وأشارت الهام الفقيه إلى الجانب الثقافي من اتفاقية سيداو والتي تتحدث عن تغير الانماط الاجتماعية لسلوك الرجل والمرأة بهدف القضاء على التحيزات والعادات العرفية، وكافة الممارسات الاخرى القائمة على اعتقاد اي من الجنسين أنه ادنى أو أعلى من الاخر.
وتابعت الفقيه كلمتها بحديثها عن المشاكل التي تمر بها المرأة الريفية والأدوار التي تقوم بها في توفير سبل بقائها، ودور وزارة الثقافة في البحث عن تلك النساء وتطوير حرفهن وتسويقها لتمكينها اقتصادياً هي واسرتها.
وتحدثت الاعرج عن الاتفاقية بشكل عام ودور المرأة والرجل التكاملي وحقوق المرأة في شتى المجالات.
وشكرت حياة الدجاني وزارة الثقافة على تنظيم مثل هذه الورش التي تهدف الى تطوير المرأة في كافة المجالات وخاصة الثقافية كما وأكدت على ضرورة التواصل الدائم بين الوزارة وجمعية سيدات اريحا.
من الجدير ذكره أن "اتفاقية سيداو" تُعنى بمناهضة العنف والتميز التام والممارس ضد المرأة في كافة المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية.
جاء ذلك ضمن سلسلة متعددة من الورشات التي ستعمم على كافة مكاتب الثقافة بالمحافظات بهدف التعريف بالاتفاقية اكثر واطلاع الناس عليها وعلى ما تحتويه من بنود، ومدى ارتباطها وعلاقتها بالثقافة وتغير الصورة النمطية الثقافية والاجتماعية لسلوك الرجل والمرأة.
وخرجت الورشة بالتوصيات التالية:
-العمل على تفعيل قانون الارشاد الاسري ما قبل الزواج مما يحد من حالات العنف الاسري والتفكك الاسري.
-تعديل قانون الخدمة المدنية بما يخص حق المرأة في أخذ تقاعد زوجها بعد وفاته اذا كانت موظفة حكومية .
-تعديل قانون حماية الأسرة.
-تعديل القانون الفلسطيني بما يتوائم مع اتفاقية سيداو.