في الثامن عشر  من كل عام تحتفي الإنسانية باليوم العالمي للتراث واليوم العالمي للمعالم والمواقع، إذ تم إقراره من قبل منظمة اليونسكو من أجل حماية التراث الإنساني فى جميع دول العالم، إن ذلك يُعدّ تأكيداً على أهمية التراث بالنسبة للشعوب وهويتها ووجودها وكينونتها، فالاحتفاء بيوم التراث العالمي هو رسالة عالمية للتضامن والتكاتف بين الشعوب من خلال تراثها وموروثها الثقافي.

تأتي هذه المناسبة في ظل ظروف استثنائية تتعرّض من خلالها الثقافة الفلسطينية إلى إبادة ممنهجة ومدروسة بما يشمل المشهد الثقافي برمّته، ما يدعو إلى القلق العميق إزاء صمت المنظمات الدولية المتخصّصة لما تتعرض له المباني التاريخية والدينية، المتاحف، اللّقى الأثرية والتّماثيل والجرار القديمة لعمليات التدمير والتحطيم والسرقة على يد آلة القتل والإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلية. 

فحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة طالت البشر والحجر، ولم تحترم الموروث الثقافي الإنساني في فلسطين، فحوالي 32 مؤسسة ومركزًا ومسرحًا تضررت بشكل جزئي أو كامل، وشملت الأضرار أيضًا تدمير 12 متحفًا وتخريب ما يقارب 2100 ثوب قديم وقطع تطريز من المقتنيات الموجودة في المتاحف أو ضمن المجموعات الشخصية بفعل القصف الإسرائيلي المستمر منذ ما يزيد عن ستة أشهر، هذا علاوة عن هدم قرابة 195 مبنى تاريخيًّا يقع أغلبها في مدينة غزة، منها ما يستخدم كمراكز ثقافية ومؤسسات مجتمعية، بجانب تضرر 9 مواقع تراثية و10 مساجد وكنائس تاريخية تشكل جزءًا من ذاكرة القطاع.

إن ما تقوم به آلة الإبادة الإسرائيلية يستدعي إثارة الأسئلة حول دور المنظمات الدولية المتخصصة بشأن التراث الثقافي، وما تستطيع القيام به من آليات للمتابعة القانونية في ظل عدم التزام دولة الاحتلال ببنود الاتفاقيات المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي، بل على العكس من ذلك، تتم إبادة كل شيء، ما يُعدّ انتهاكاً مُخزياً للقانون الدولي الإنساني وخاصة للاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها. 

وتكرر الوزارة مطالباتها السابقة لمنظمة "اليونسكو"، وغيرها من المنظمات ذات الصّلة بتشكيل لجنة أممية للكشف عن الانتهاكات القانونية والإنسانية التي طالت التراث الثقافي الفلسطيني بوصفه جزءاً من التراث الإنساني وتدميره وخسارته خسارة للإنسانية جمعاء.